هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية تعززان التعاون الاقتصادي

الرياض، المملكة العربية السعودية

أكد معالي بول تشان، السكرتير المالي لحكومة هونغ كونغ، التزام المدينة بتعميق التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة، واصفاً الاقتصادين بأنهما “شريكان طبيعيان” في مجالات التمويل والابتكار والتنمية المستدامة.
وخلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أوضح تشان أن سوق رأس المال في هونغ كونغ يتمتع باتصال عالمي، إذ يجتذب كبار المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ويُعد بوابة استراتيجية للشركات السعودية الراغبة في الوصول إلى الصين والمنطقة الآسيوية الأوسع. وفي المقابل، توفر مشاريع البنية التحتية الضخمة في المملكة فرصاً استثمارية طويلة الأمد ومستقرة لمؤسسات التمويل وشركات الإنشاء والهندسة والاستشارات في هونغ كونغ.
توسيع التعاون في القطاعات الناشئة
سلّط معالي تشان الضوء على مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي باعتبارها مجالات رئيسية للتعاون المشترك.
وأشار إلى أن هونغ كونغ، التي تُعد مركز التمويل الأخضر في آسيا، تُصدر أكثر من 300 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار أمريكي) سنوياً من السندات الخضراء والمستدامة، داعياً الشركات السعودية إلى الاستفادة من منصتها لإصدار هذه السندات وجذب المستثمرين الدوليين من خلال إجراءات مبسطة وأطر تنظيمية شفافة.
وفي قطاع التكنولوجيا المالية، يرى الجانبان إمكانات كبيرة في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، بينما يمكن للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات أن يعزز الكفاءة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية، بحسب ما أوضح تشان.
خطط لإنشاء مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في الرياض
وعند سؤاله عن أثر العلاقات الثنائية، أضاف معالي تشان أن هونغ كونغ تعتزم افتتاح مكتب اقتصادي وتجاري في المملكة خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، بهدف تسهيل الأعمال العابرة للحدود، وتعزيز التواصل التجاري، ومساعدة الشركات السعودية على استكشاف الفرص في السوق الصينية والآسيوية الأوسع.
قطاعات التعاون ودعم المستثمرين السعوديين
تشمل القطاعات المستهدفة للتعاون كلاً من الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم الصحية وعلوم الحياة، والطاقة الجديدة والمواد المتقدمة، وهي مجالات تتماشى مع أولويات رؤية السعودية 2030. ولتسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى السوق، توفر هونغ كونغ شبكة متكاملة من الهيئات، تشمل مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وحديقة هونغ كونغ للعلوم وسايبر بورت ومؤسسة هونغ كونغ للاستثمار، والتي تقدم حوافز متنوعة مثل دعم الإيجارات والمساعدات المالية وحتى إمكانية المساهمة بحصص أقلية في الشركات السعودية الراغبة في التوسع إلى هونغ كونغ.
شراكة ذات أثر طويل المدى
وأشار معالي تشان إلى أن التعاون بين الجانبين يتجاوز الأرقام ليشمل ما وصفه بـ”الأثر الإشعاعي” للتكامل الاقتصادي، من خلال تعزيز الترابط ونقل التكنولوجيا وتدفق رؤوس الأموال بين الاقتصادين. كما يمنح الاستثمار السعودي في هونغ كونغ الشركات إمكانية الوصول إلى منطقة الخليج الكبرى، التي تضم 87 مليون نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 8.25 تريليون ريال سعودي (2.2 تريليون دولار أمريكي).
ومع تسارع خطوات التنويع والابتكار في كلا الاقتصادين في إطار رؤية السعودية 2030 واستراتيجية هونغ كونغ “Connect and Excel”، تبدو الشراكة بين الجانبين مهيأة لتصبح حلقة وصل محورية بين الشرق الأوسط والممر الاقتصادي الآسيوي الديناميكي.